فى سابقه لم نعهدها من قبل نائب كفرصقر يخطف الاضواء باول استجواب فى مجلس النواب الجديد فقد كشف النائب محمد حلمى، عضو مجلس النواب النائب عن دائره كفرصقر المرشح لرئاسة لجنة الزراعة عن تقديمه باستجواب عاجل ضد وزيري الزراعة والتموين لمطالبتهما بالإعلان عن سعر عادل لشراء الاقماح المحلية من المزارعين منتقدا اعلان الحكومة عن شراء الاقماح بالسعر العالمي مع تقديم حافز للفدان بقيمة 1300 جنيه بحد اقصى 25 فدان .
وقال حلمى، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم السبت، أنه قام بتقديم الاستجواب لرئيس المجلس الدكتور على عبدالعال لإحالته للوزراء المختصين لافتا إلى أن حديث الحكومة عن شراء الاقماح المحلية بالسعر العالمي يعد يشكل ظلما فادحا للفلاح المصري كما يتعارض مع نص المادة 29 من الدستور التي تنص على " تضمن الدولة شراء المحاصيل الزراعية على ان يكون هناك هامش ربح للفلاح " .
وأضاف، أن الاسعار العالمية ستعرض الفلاحين لخسائر كبيرة خاصة مع ارتفاع اجور العمالة ووسائل الانتاج مثل ارتفاع اسعار المبيدات وتكلفة الحصاد مشيرا إلى أن أسعار القمح كانت في العام الماضي 420 جنيها وكان يجب على الحكومة ان ترفع السعر عن العام الماضي .
وحذر "حلمى "، من عزوف الفلاح عن زراعة القمح المحلى الذى يعتبر بمثابة المحصول القومي خاصة انه من أجود انواع الاقماح على مستوى العالم فضلا عن خطورة الاقماح المستوردة والتي تكون في بعض الاحيان مصابة بالفطريات المسرطنة وهذا ما حدث بالفعل مع شحنة القمح الاخيرة التي اثير حولها الجدل مؤخرا واضاف أن الدولة عندما تشتري اقماح مستورة فإنها تكلف خزينة الدولة اموا ل طائلة من العملة الصعبة ويجب أن توفر تلك الاموال لدعم الفلاح المصري بدلا من المستوردين .
وطالب عضو مجلس النواب عن دائرة كفر صقر وأولاد صقر بمحافظة الشرقية وزير الزراعة بعدم ترك تسعيرة الأقماح في يد وزير التموين خاصة انه هو المسئول الأول عن الفلاحين وهو أكثر دراية من وزير التموين بطبيعة المشاكل التي تواجه المواطن قائلا : يجب على وزير الزراعة أن يدافع عن الفلاح حتى يستعيد جزء من حقوقه المنهوبة .
واشار، إلى أنه حضر اجتماعا اليوم مع مجموعة من اعضاء الاتحاد التعاوني مع وزير الزراعة لبحث تلك الأزمة .
وقال حلمى، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم السبت، أنه قام بتقديم الاستجواب لرئيس المجلس الدكتور على عبدالعال لإحالته للوزراء المختصين لافتا إلى أن حديث الحكومة عن شراء الاقماح المحلية بالسعر العالمي يعد يشكل ظلما فادحا للفلاح المصري كما يتعارض مع نص المادة 29 من الدستور التي تنص على " تضمن الدولة شراء المحاصيل الزراعية على ان يكون هناك هامش ربح للفلاح " .
وأضاف، أن الاسعار العالمية ستعرض الفلاحين لخسائر كبيرة خاصة مع ارتفاع اجور العمالة ووسائل الانتاج مثل ارتفاع اسعار المبيدات وتكلفة الحصاد مشيرا إلى أن أسعار القمح كانت في العام الماضي 420 جنيها وكان يجب على الحكومة ان ترفع السعر عن العام الماضي .
وحذر "حلمى "، من عزوف الفلاح عن زراعة القمح المحلى الذى يعتبر بمثابة المحصول القومي خاصة انه من أجود انواع الاقماح على مستوى العالم فضلا عن خطورة الاقماح المستوردة والتي تكون في بعض الاحيان مصابة بالفطريات المسرطنة وهذا ما حدث بالفعل مع شحنة القمح الاخيرة التي اثير حولها الجدل مؤخرا واضاف أن الدولة عندما تشتري اقماح مستورة فإنها تكلف خزينة الدولة اموا ل طائلة من العملة الصعبة ويجب أن توفر تلك الاموال لدعم الفلاح المصري بدلا من المستوردين .
وطالب عضو مجلس النواب عن دائرة كفر صقر وأولاد صقر بمحافظة الشرقية وزير الزراعة بعدم ترك تسعيرة الأقماح في يد وزير التموين خاصة انه هو المسئول الأول عن الفلاحين وهو أكثر دراية من وزير التموين بطبيعة المشاكل التي تواجه المواطن قائلا : يجب على وزير الزراعة أن يدافع عن الفلاح حتى يستعيد جزء من حقوقه المنهوبة .
واشار، إلى أنه حضر اجتماعا اليوم مع مجموعة من اعضاء الاتحاد التعاوني مع وزير الزراعة لبحث تلك الأزمة .
تعليقات